يتحدث الكاتب عن الشريعة من حيث مقاصدها وفائدها ومغازيها ومعناها والام تهدف وهو بحث طيب حول الشريعة ومعانيها

بحث فقهي في الاحاديث الواردة في مسالة الجمع بين الصلاتين للمسافر وجمع المقيم بحثا فقهيا

فإن الناظر لحال بعض من المسلمين يجد أن عندهم جهلاً بيّناً وانحرافاً واضحاً عن الفطرة التي خلقهم وفطرهم الله عليها حيث قلّد كثير منهم الغرب في ملبسه وهيئته ومن مظاهر ذلك الخلل الجهل المطبق في أحكام الختان بل ربما قام البعض منهم بمحاربته والوقوف في وجه هذه السنة النبوية إما جهلا وإما حقدا ومن هنا آثرت الكتابة في هذا الموضوع مبيناً احكامه ومعانيه وفوائده والفرق بين الختان السني الشرعي والختان الفرعوني الظالم والجائر والذي يعتبر ضرباً من ضروب الجاهلية

فنذكر هنا مقدمة في كيفية الاستفادة من كتب الفقه، وكيف يدرس طالب العلم الفقه على أنجح السبل.

فإن الشارع الحكيم حفظ للناس حقوقهم ، وصان لهم حياتهم ، وجاءت الشريعة برمتها للمحافظة على الضروريات الخمس : الدين والنفس والنسل والعقل والمال ، فمن تعدى على واحدة منها نال جزاءه الرادع ، وعرض نفسه للعقوبات التي حددها الشرع ، ولهذا شرع إقامة الحد على الجاني إذا ثبتت جنايته ، ولم يكن الشرع متشوفا إلى إقامة الحدود لذاتها فإن حفظ النفس من الضروريات الخمس التي جاء الشرع بحفظها

كتاب يناقش فيه الكاتب قضية تعدد الزوجات وانها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم والحكمة من تعدد زوجات النبي الكريم

فإن المسلم يجب عليه وجوب عين أن يعظم النص في قلبه, وأن يعرف له قدره وأن ينزله منـزلته, وأن يحفظه من عبث العابثين وانتحال المبطلين وكيد المعتدين, وأن يفديه بروحه وماله وأن يجعل له في قلبه هيبة واحتراماً فلا يقربنه برد, أو تحريف أو زيادة أو نقص أو تغيير أو تبديل أو إلغاء, بل يجعله الأصل الذي يجب إتباعه والميزان الذي يزن به كل الأقوال والأعمال, فإن تعظيم الدليل من تعظيم الله جل وعلا

فموضوع هذا البحث معرفة الحكم الشرعي في مسألة زراعة عضو استؤصل في حد أو قصاص , وإعادته إلى محله بعملية من عمليات الطبّ الحديث , هل يجوز ذلك شرعاً ؟ وما حكم من فعل ذلك ؟

حيث يشرح الكاتب فيه فريضة الحج شرحا كاملا ومفصلا بطريقة سهلة وميسرة

فإن باب الحيض والنفاس من الأبواب المهمة التي ينبغي فهمها فهماً دقيقاً وذلك لكثرة الأحكام الشرعية المترتبة عليهما ولعموم البلوى بها للمكلفين نساءً ورجالاً ، فأما للنساء فالأمر واضح ، وأما للرجال فلتعلقه بالطلاق والوطء والمباشرة